أطلقت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية Kemkomdigi إجراءات لمعالجة الاتصالات المزعجة، وفتحت قناة إبلاغ إلكترونية للجمهور، حيث يمكن للمواطنين الذين يتعرضون لمكالمات أو رسائل SMS مزعجة أو احتيالية تقديم البلاغات عبر الموقع aduannomor.id، وبعد التحقق منها من قِبل الجهة الرقابية، يتم حظر الأرقام المعنية.
وصرّح مسؤولون رقابيون بأن السبب الجذري وراء العدد الكبير من الاتصالات المزعجة والاحتيالية يكمن في سرقة وإساءة استخدام رقم الهوية السكانية NIK ورقم بطاقة العائلة وأرقام الهواتف المحمولة، إذ يستغلها المخالفون لاستخراج أرقام بهدف الإزعاج والاحتيال. وفي هذا الإطار، طبّقت إندونيسيا في الوقت ذاته سياسة للتحكم في عدد بطاقات SIM، تُلزم المشغلين بالحد الأقصى لعدد بطاقات SIM (بما فيها e‑SIM) التي يمكن إصدارها لهوية واحدة، بحيث لا يتجاوز عدد بطاقات SIM لكل رقم هوية سكانية NIK 3 بطاقات كحد أقصى، وذلك للحد من إساءة الاستخدام من المصدر وتعزيز إدارة ملكية الأرقام بالاسم الحقيقي.
تهدف هذه الحزمة المزدوجة المتمثلة في بلاغات الجمهور والتحكم في عدد الأرقام المُصدَرة إلى تقليل انتشار الرسائل النصية المزعجة والمكالمات الاحتيالية من بُعدين: بلاغات المستخدمين وإصدار الأرقام من المصدر. وتأمل الجهة الرقابية من خلال التطبيق الصارم لسياسة الاسم الحقيقي أن يُقابل كل رقم هاتف محمول قيد الاستخدام مالكًا حقيقيًا ومحددًا، بما يقلّل من المجالات الرمادية لاستخراج البطاقات باستخدام هويات منتحلة. وعند تلقي المستخدمين العاديين رسائل مشبوهة أو مكالمات إزعاج من أرقام غير معروفة، يمكنهم تقديم البلاغات مباشرة عبر البوابة الرسمية، لتزويد الجهة الرقابية بالمعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات.
