←العودة إلى القائمة

«OSIPTEL» البيروفي يصدر حكماً في نزاع الربط البيني لخدمة A2P بين Fravatel وViettel

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيرو «OSIPTEL» حكماً نهائياً في النزاع الذي رفعته Fravatel ضد Viettel Perú (Bitel) بشأن الربط البيني لرسائل A2P SMS، حيث رفضت جميع طعون المشغّل وطلبات إبطال الحكم، وأيّدت حكم الدرجة الأولى، وخلصت إلى أن Viettel أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق عبر حجب حركة رسائل A2P SMS المقدمة من طرف ثالث. وأكّد القرار في الوقت ذاته أن رسائل A2P SMS تُعد خدمة اتصالات خاضعة لالتزامات الربط البيني بين الشبكات، مما يمثل حماية مهمة للحقوق والمصالح التجارية المشروعة لمزوّدي تجميع خدمات A2P في بيرو.

أكّدت محكمة تسوية النزاعات لدى «OSIPTEL» استنتاجات الحكم الابتدائي الصادر في نوفمبر 2025، وأثبتت أن Viettel استخدمت أنظمة تصفية المحتوى لحجب رسائل A2P SMS التي ترسلها Fravatel عبر مسارات الربط البيني، والتي شملت رسائل إشعارات حساسة مثل رموز التحقق OTP، وصُنّف هذا السلوك بوصفه مخالفة جسيمة جداً للمنافسة. وفرضت الجهة التنظيمية على Viettel غرامة إدارية قدرها 2006 وحدة ضريبية (UIT)، كما أصدرت أمراً إلزامياً بالتصحيح يحظر على المشغّل حجب أو اعتراض حركة الرسائل الموجّهة من Fravatel إلى شبكة Viettel المتنقلة من خلال أي اتفاقيات، أو ممارسات تقنية، أو التلاعب بالبروتوكولات، ويُلزمها بضمان المرور الطبيعي لرسائل A2P عبر قنوات الربط البيني المشروعة. وأوضح منطوق الحكم أيضاً أنه لا توجد علاقة إحلال فعلية بين رسائل A2P SMS وخدمات المراسلة عبر الإنترنت OTT مثل WhatsApp، وأن الشركات لا تزال تعتمد على A2P SMS لإرسال الإشعارات المهمة مثل OTP حتى لو كانت تعرفة الرسائل القصيرة أعلى.

يرسي هذا الحكم النهائي مبدأً تنظيمياً أساسياً في السوق البيروفي مفاده أنه لا يجوز لمشغّلي شبكات الهاتف المتنقل ممن يمتلكون موارد شبكية استغلال سيطرتهم على الشبكة لاستخدام وسائل التصفية التقنية في عرقلة حركة A2P المترابطة بشكل مشروع بسوء نية. وبالنسبة لمجمّعي A2P من الأطراف الثالثة مثل Fravatel، يوفّر هذا الحكم ضمانة مؤسسية على المستوى التنظيمي، حيث يحق لمزوّدي الخدمة قانوناً نقل حركة خدمات A2P عبر بروتوكولات ربط بيني معيارية، ولا يمكن للمشغّلين حجب رسائل الأطراف الثالثة بشكل تعسفي لدعم قنواتهم الخاصة أو قنوات الشراكات الحصرية. كما يمكن للعاملين في قطاع A2P الذين يتوسعون نحو السوق البيروفي الاسترشاد بهذا الحكم السابق لحماية مصالحهم المتعلقة بأعمال الربط البيني والتشغيل البيني.