تخضع شركة Oi، المشغل البرازيلي العريق، لإجراءات إفلاس قضائي. وهي تبيع أصول الهاتف الثابت الأساسية عبر مزاد قضائي لتخفيف عبء الديون، لكنها لا تزال تواجه أزمة سيولة حادة. أصدرت المحكمة التجارية السابعة في ريو دي جانيرو حكماً بإفلاس Oi في نوفمبر 2025، وقد تقدمت الشركة باستئناف ضد هذا الحكم. قبل ذلك، أجرت Oi عدة عمليات إعادة هيكلة للديون، وبيعت أصول الهاتف المحمول والألياف الضوئية وأبراج الاتصالات لجمع السيولة.
انتهى المزاد القضائي في أبريل 2026، وتم توقيع العقد الرسمي في يوليو. باعت Oi الوحدة الإنتاجية المستقلة للهاتف الثابت (UPI) لشركة Método Telecomunicações مقابل 60.1 مليون ريال برازيلي (حوالي 11.6 مليون دولار نقداً). تشمل الصفقة خدمات الهاتف الثابت المبدل، معدات الأبراج والكابلات، قاعدة العملاء، وعقود الموظفين والموردين. ستتولى Método أيضاً تشغيل أرقام الطوارئ العامة 190 و192 و193 وصيانة الهواتف العامة. في المناطق التي كانت Oi فيها المزود الوحيد، يجب على الشركة الجديدة الاستمرار في تقديم خدمات الصوت الثابت حتى ديسمبر 2028. لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة هيئة تنظيم الاتصالات Anatel وهيئة مكافحة الاحتكار CADE.
أرسلت Oi تنبيهات مخاطر إلى مساهميها، وتقديرها أن الاحتياطي النقدي للشركة قد ينفد في 1 أغسطس 2026، مما يهدد بانقطاع خدمات الاتصالات الأساسية. بالنسبة لقطاع رسائل A2P‑SMS، تعد Oi واحدة من أكبر خمسة مشغلي الهاتف المحمول في البرازيل. عدم اليقين بشأن استمرار عملياتها يؤثر على مجمعي الرسائل النصية المعتمدين على شبكة Oi، مع وجود شكوك حول استقرار القنوات وسياسات البيع بالجملة.
