أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تسن تشريعات لتنظيم أجهزة شرائح SIM المتعددة. يمكن لهذه الأجهزة استيعاب عدة شرائح SIM في نفس الوقت. ويستخدمها المجرمون لإرسال رسائل احتيال جماعية وتسجيل أعداد كبيرة من الحسابات المزيفة الموثقة، وهي أداة رئيسية لاحتيال الاتصالات عبر الرسائل النصية. وفي مواجهة زيادة بنسبة 19% في قضايا الاحتيال على أساس سنوي، والتي تشكل أكثر من 40% من الجرائم المبلغ عنها في إنجلترا وويلز، أصدرت المملكة المتحدة هذا الحظر المتخصص.
بموجب قانون الجريمة والشرطة، يُعد حيازة أو توريد هذه الأجهزة دون مبرر قانوني جريمة. تختلف العقوبات حسب المنطقة: في إنجلترا وويلز تُفرض غرامات بلا سقف؛ أما في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية فالحد الأقصى للغرامة هو 5000 جنيه إسترليني. يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من حصول القانون على الموافقة الملكية.
تُظهر بيانات قطاع الاتصالات البريطاني أن المشغلين حجبوا أكثر من مليار رسالة نصية يشتبه في كونها رسائل احتيال منذ عام 2023. لكن الحجب على مستوى الشبكة من قبل المشغلين وحده لا يستطيع القضاء على مصدر الجريمة. تدعم هذا الحظر منظمات مثل فودافون والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. يوفر هذا القانون لجهات إنفاذ القانون أدوات جديدة لمكافحة الاحتيال، ويكمل قواعد أوفكوم لمكافحة احتيال الرسائل النصية للحد من الاحتيال الجماعي عبر الرسائل القصيرة.
