رفعت مؤسسة يانصيب كونسبسيون التشيلية دعوى قضائية عام 2024، مطالبة مشغلي الاتصالات بحظر مواقع المقامرة الأجنبية غير القانونية. في سبتمبر 2025 ألزمت المحكمة العليا التشيلية مزودي الإنترنت بتنفيذ حظر تلك المواقع، لكن المنصات غير المشروعة استمرت في إنشاء مواقع مرآة مما أعاق التنفيذ. في مارس 2026 قضت محكمة استئناف سانتياغو بأن القوانين المعمول بها لا تلزم شركات الاتصالات بتشغيل تقنيات الفحص النشط المتداخلة مثل فحص الحزم العميق DPI. أغلقت الإجراءات القضائية، وانتقلت الخلافات التنظيمية إلى مسار إصلاح التشريعات الخاصة بالمقامرة الإلكترونية.
في 11 يونيو 2026، سلمت SUBTEL للمحكمة مقترح التقييم التقني في الموعد المحدد، وأقرت بوضوح عدم وجود تقنية قادرة على حظر مواقع المقامرة المرآة بشكل دائم وبنسبة 100%. يقارن المستند بين ثلاث تقنيات شائعة: تقنية DPI عالية التدخل وتهدد خصوصية المستخدمين وحيادية الشبكة؛ ويمكن تجاوز تصفية SNI بسهولة عبر أدوات التشفير؛ أما حظر أسماء النطاقات عبر DNS فيكون الأقل إزعاجاً للشبكة ويتوافق بشكل أفضل مع المتطلبات التنظيمية الحالية.
صممت SUBTEL إجراء تنسيقي بين الجهات المعنية: يقوم الطرف المتضرر بتحديد أسماء النطاقات، وتقوم هيئة رقابة المقامرة بالتحقق من صفة عدم مشروعيتها، ثم ترسل SUBTEL قوائم الحظر إلى مشغلي الشبكات Claro وEntel وWOM وMovistar وغيرهم. يقوم المشغلون بتنفيذ حظر DNS ضمن المهل الزمنية، ومتابعة أي نطاقات مرآة جديدة باستمرار. يلتزم النظام بأكمله بمبادئ الاعتدال والتناسب، ويتجنب الفحص الشامل لحركة البيانات، ويمنع حظر الخدمات المشروعة عن طريق الخطأ.
