في 25 مايو 2026، أرسلت خدمة حماية المستهلك الوطنية في شيلي SERNAC خطاباً رسمياً إلى وكالة SUBTEL المعنية بالاتصالات، لبدء إجراء تفتيش مشترك بين الإدارات. يركز التفتيش على مخالفات خلط وإساءة استخدام نطاقات الأرقام الحصرية 600 و 809 ضمن خدمات A2P. يعكس هذا الإجراء آلية التنسيق في إنفاذ القوانين بين جهة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك في شيلي.
كشفت تحقيقات SERNAC عن مشكلتين بارزتين. أولاً، تقوم العديد من الكيانات التجارية بعدم الالتزام بقواعد SUBTEL لفصل النطاقات، وترسل رسائل تسويقية عبر نطاق 600 المخصص للإشعارات التشغيلية. ثانياً، تقوم بعض مشغلي الشبكات بتفعيل قواعد الحظر بشكل افتراضي على نطاق 809، مما يؤدي إلى حظر رسائل تسويقية قانونية صادرة من هذا النطاق. وهذا يعيق المستخدمين الذين نقلوا أرقامهم من استقبال الرسائل الصالحة من الشركات الخارجية، ويتعلق بقضايا نقل الأرقام والمنافسة العادلة وحماية البيانات الشخصية.
في الخطاب الرسمي، تستفسر SERNAC من SUBTEL عما إذا كانت قد بدأت التحقيقات ذات الصلة، وقيمت العواقب القانونية، واتخذت إجراءات ضد الشركات المخالفة. وبعد استلام الوثائق من SUBTEL، ستقوم SERNAC بتقييم فتح إجراءات قضائية فردية أو جماعية. عند التأكد من المخالفة، يتعرض مقدمو خدمات A2P ومشغلو الشبكات لعقوبتين: عقوبات إدارية من SUBTEL بموجب قوانين الاتصالات، بالإضافة إلى غرامات طبقاً لقانون حماية المستهلك.
يشمل نطاق هذا التفتيش جميع مجمعي رسائل A2P، وموردي القنوات بالجملة، ومشغلي شبكات الهاتف. يُلزم الشركات بالفصل الصارم بين مسارات مرور نطاق 600 للإشعارات ونطاق 809 للتسويق. تجدر الإشارة إلى أن نظام 600‑809 لا يمنع المكالمات التجارية الصادرة، بل هدفه ضمان إمكانية التعرف على مصدر الرسالة، لكي يتمكن المستهلكون من التمييز بين التنبيهات التشغيلية والرسائل الترويجية.
