في يوليو 2026، كشفت نورما سولانو، رئيسة هيئة CRT، خلال مقابلة مع برنامج Punto por punto أن الجهة التنظيمية ستقوم قريباً بإصدار مسودة قانون متخصص لمعالجة المكالمات المزعجة، ورسائل SMS غير المرغوب فيها، وعمليات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية. المسودة مفتوحة أمام الجمهور لإبداء الرأي. وتطالب مشغلو شبكات الهاتف المحمول الكبرى في المكسيك بتطوير أنظمة تحديد حركة المرور والتحكم في المخاطر، وتعزيز قدرات الكشف والتصفية لرسائل A2P الجماعية القادمة من الخارج. وتقوم Telcel وAT&T وMovistar في نفس الوقت بتطوير منصات مكافحة الاحتيال.
يركز مسودة قانون CRT على الوقاية من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل، والاحتيال بالرسائل، وحركة مرور A2P غير المصرح بها. تستفيد المسودة من الممارسات التنظيمية الناضجة في دول مثل الهند وسنغافورة، وتحول نموذج المكسيك السابق القائم على معالجة الشكاوى بعد وقوع الحدث إلى تنظيم وقائي مسبق. وتضع قيوداً أساسية متعددة: يُحظر تعديل معرف المرسل الأصلي لرسائل A2P القادمة من الخارج لانتحال شخصية أرقام محلية مكسيكية؛ ويُحظر استخدام قنوات الربط البيني P2P لنقل حركة مرور خدمات A2P؛ يجب على المشغلين الاحتفاظ بسجلات تتبع كاملة للرسائل عبر جميع الروابط؛ يحق لمشغلي الهاتف المحمول تقييد أو إيقاف الربط البيني A2P مع مشغلي الشبكات الثابتة العلويين في حال توفر أدلة على وجود حركة مرور غير مرغوب فيها أو احتيالية.
تضع المسودة قواعد خاصة لحركة مرور رموز التحقق OTP عبر الحدود: يجب أن تستوفي رسائل OTP القادمة من الخارج التي تصل عبر مشغلي الشبكات الثابتة معايير الأمن والتحقق من الهوية الصادرة عن مشغلي الهاتف المحمول. يمكن فرض غرامات على الشركات المخالفة تتراوح بين 2.01% و6% من إيراداتها السنوية، ويمكن سحب امتيازات الاتصالات من الجهات التي تكرر المخالفات الخطيرة.
لا تزال المسودة في مرحلة استطلاع آراء الجمهور ولم يتم إصدارها رسمياً بعد، لكنها ترسل إشارة تنظيمية واضحة: ستقوم المكسيك في الفترة القادمة بتشديد متطلبات الامتثال، وتتبع حركة المرور، وتسجيل المرسلين لرسائل A2P المنشأة من الخارج. يُنصح الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات الرسائل النصية للمستخدمين المكسيكيين بالاعتماد أولاً على قنوات الربط البيني الأساسية عبر مجمعي الخدمات المرخصين محلياً، وإتمام تسجيل معرف Sender ID، والاحتفاظ بسجلات حركة المرور الكاملة.
