في 16 أبريل 2026، أصدرت وزارة النقل والاتصالات (MTC) في بيرو مشروع اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي DL1723. النص لم يكتسب الصفة القانونية بعد، وقد فُتح باب استقبال ملاحظات الجمهور لمدة 15 يوماً. يحول المشروع مبادئ تتبع المصدر المنصوص عليها في القانون الأم إلى مواصفات فنية عملية لمشغلي الاتصالات لمكافحة الرسائل الاحتيالية بانتحال هوية المرسل. وعند اعتماده النهائي، سيستكمل مجموعة المعايير التشغيلية الفنية الكاملة لخدمات A2P.
يعد هذا المشروع نصاً تنفيذياً ثانوياً تابعاً لقانون DL1723، جاء استجابة للزيادة الملحوظة في رسائل الاحتيال والاتصالات المزعجة بانتحال الهوية في بيرو. تهدف الجهات التنظيمية إلى إزالة طابع إخفاء الهوية عن الاتصالات وتمكين تتبع مصادر الحركة غير المشروعة. يطبق المشروع المبادئ الأساسية للقانون الأم، ويركز على منع انتحال الأرقام وتتبع الاتصالات غير القانونية. يلزم مشغلو الاتصالات بإنشاء آليات للتحقق من مصدر الاتصالات لكشف أنماط الحركة غير الطبيعية، كما يوضّح إجراءات تتبع الاتصالات العابرة للحدود، ويحدد قواعد تخصيص واستخدام نطاق الأرقام 500 المخصص للاتصالات التسويقية التجارية.
في المرحلة الحالية، يمكن للشركات والجمهور العام تقديم مقترحات التعديل. لا تكتسب اللائحة صلاحية تنفيذية إلا بعد انتهاء فترة الاستطلاع وإجراء المراجعات النهائية. عندها سيحصل مشغلو الشبكات ومقدمو خدمات A2P على مرجعية تنفيذية واضحة. وبعد دخوله حيز النفاذ، سيشكل المشروع مع DL1723 و Ley N°32323 وقرار OSIPTEL 000132‑2025‑CD النظام التنظيمي الكامل لخدمات الرسائل القصيرة والصوت A2P في بيرو.
