أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) إشعارًا جديدًا بعنوان «إشعار مقترح بوضع القواعد» (NPRM). وتلتمس الوثيقة الآراء حول مسائل تشمل: تقليص المدة الزمنية لتنفيذ طلبات إلغاء الموافقة؛ واشتراط استخدام الرسائل النصية ثنائية الاتجاه لمعالجة طلبات الإلغاء الواردة عبر الرسائل النصية للرد؛ واشتراط اعتماد نهج "الإلغاء الشامل"؛ وكيفية انطباق طلبات الإلغاء على الشركات التابعة أو خطوط الأعمال المستقلة أو أقسام الكيان الذي تتبع له هذه الأعمال.
أولًا، تقليص المدة الزمنية لمعالجة إلغاء الاشتراك. تسمح القواعد الحالية للشركات بمعالجة طلبات المستخدمين لإلغاء الموافقة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، وتلتمس لجنة FCC حاليًا الآراء حول إمكانية تقليص هذه المدة، وهو ما سيكون له أثر كبير على الشركات متعددة الجهات التابعة ومتعددة قطاعات الأعمال.
ثانيًا، إلزامية إلغاء الاشتراك عبر الرسائل النصية ثنائية الاتجاه. لا تُلزم اللوائح الحالية الشركات باستقبال طلبات إلغاء الاشتراك عبر ردود المستخدمين النصية؛ وتنظر لجنة FCC في اشتراط أن تدعم الرسائل النصية التسويقية والترويجية إلغاء الاشتراك عبر الرد ثنائي الاتجاه، مع بحث ما إذا كان يمكن إعفاء الرسائل النصية الخاصة بالإشعارات والمعاملات من قيد الاتجاه الأحادي.
ثالثًا، إضافة خيار "الإلغاء الشامل". إذا اكتفت الشركة بتوفير مداخل جزئية لإلغاء الاشتراك تخص نشاطًا تجاريًا واحدًا أو قناة واحدة، فيجب عليها توفير خيار إضافي لإلغاء جميع الرسائل التسويقية بنقرة واحدة، مع التماس الآراء حول ما إذا كان هذا الخيار يتطلب التنفيذ الآلي، وما إذا كان أثر إلغاء الاشتراك يقتصر على الرقم المعني فقط، أم يسري في الوقت نفسه على جميع الأرقام المرتبطة بالحساب نفسه.
رابعًا، توضيح أثر إلغاء الاشتراك لدى الجهات المرتبطة. تنطوي القواعد الحالية على غموض في التقدير، حيث تعتمد على التوقع الذاتي للمستخدم لتحديد ما إذا كان إلغاء الاشتراك يشمل في الوقت نفسه الشركات التابعة وخطوط الأعمال المستقلة؛ وتعتزم لجنة FCC إصدار قواعد جديدة واضحة تحدد بشكل موحد حدود انطباق طلبات إلغاء الاشتراك فيما بين المجموعات والفروع، مما يقلل من حالة عدم اليقين التنظيمي التي تواجهها الشركات.
