هيئة تنظيم الاتصالات البنغالية BTRC تفرض غرامات كبيرة على أربعة مشغلين كبار لمعالجة إساءة استخدام بطاقات SIM في خدمات VoIP غير المشروعة

قامت هيئة تنظيم الاتصالات البنغالية BTRC بالشراكة مع المركز الوطني لمراقبة الاتصالات بحملة تنفيذية، وكشفت عن إجمالي 8682 بطاقة SIM تم استخدامها في مكالمات VoIP الدولية الواردة غير المشروعة. وفرضت غرامات إجمالية قدرها 86.80 مليون تاكا (حوالي 710 آلاف دولار) على أربعة مشغلين متنقلين رئيسيين في البلاد، بقيمة 10 آلاف تاكا لكل بطاقة SIM متورطة.

تم إجراء الفحص في هذه الحملة التنفيذية في مدينتي كوميلا وجيتاغونغ. وتباينت مبالغ الغرامات المفروضة على المشغلين الأربعة بشكل واضح: حصلت شركة Robi Axiata على أعلى غرامة، حيث تورطت 5935 بطاقة SIM تابعة لها وفرضت عليها غرامة قدرها 59.35 مليون تاكا؛ وورطت شركة Banglalink 1882 بطاقة SIM وفرضت عليها غرامة قدرها 18.82 مليون تاكا؛ وورط المشغل الحكومي Teletalk 681 بطاقة SIM وفرضت عليه غرامة قدرها 6.81 مليون تاكا؛ وورطت شركة Grameenphone 184 بطاقة SIM وفرضت عليها غرامة قدرها 1.84 مليون تاكا. ورأت الهيئة التنظيمية أن المشغلين لم يوفوا بالتزاماتهم الرقابية المنصوص عليها في القوانين والتراخيص والإخطارات التنظيمية السابقة، وفشلوا في منع تحويل بطاقات SIM لاستخدامها في أعمال VoIP غير المشروعة. وطلبت BTRC من المشغلين تسديد الغرامات وتقديم الإثباتات الخاصة بها خلال 10 أيام، وستتخذ إجراءات قانونية إضافية في حالة التأخير، كما تم رفع دعاوى قضائية في المناطق التي تنتمي إليها بطاقات SIM المتورطة.

وقد اعترض جميع المشغلين على الغرامات المفروضة. وذكرت شركة Banglalink أن معظم بطاقات SIM المشكلة تم التعرف عليها وإيقافها من قبل أنظمتها الخاصة، وترى أن الغرامة تفتقر إلى الأساس القانوني؛ وذكرت شركة Grameenphone أنها تمتثل لقواعد التحقق البيومتري للهوية والقواعد التنظيمية الذاتية، وينبغي تحميل المستخدمين الذين أساءوا استخدام بطاقات SIM المسؤولية؛ ومن جانبها، ذكرت شركة Robi أنها لم تستلم أي إخطار رسمي حتى الآن، وأنه تم حجز أكثر من 95% من بطاقات SIM المتورطة التي ذكرتها وسائل الإعلام من قبل الشركة نفسها.

تستمر بنغلاديش في تعزيز الرقابة على مخاطر بطاقات SIM، وستقوم المشغلين بتشديد الرقابة على مخاطر بطاقات SIM ومراقبة حركة المرور غير الطبيعية. ويتعين على مقدمي الخدمات العابرين للحدود الانتباه إلى احتمال حدوث تقلبات في الرقابة على الأرقام وحجبها في القنوات المحلية.