أصدر بنك الفلبين المركزي (BSP) لوائح جديدة تطلب من المؤسسات المالية المستوفية للشروط التخلي عن رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) المرسلة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في المعاملات المالية عالية المخاطر، والتحول إلى وسائل تحقق هوية معززة مقاومة للتصيد الاحتيالي، بحلول 25 يونيو 2026، بهدف كسر الاحتيال المالي الإلكتروني وتعزيز الحماية الأمنية للبنوك الرقمية.
ينبع هذا المطلب من المنشور رقم 1213، الذي ينفذ الأحكام ذات الصلة من »قانون مكافحة الاحتيال على الحسابات المالية«، ويستهدف المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي يتجاوز متوسط معاملاتها الشهرية عبر الإنترنت 75 مليون بيزو، ويشمل غالبية البنوك التجارية، وجميع البنوك الرقمية، وبعض البنوك الريفية والتعاونية، ولا تزال المعاملات منخفضة المخاطر تستخدم طريقة رموز التحقق عبر الرسائل النصية.
تشمل وسائل التحقق البديلة المسموح بها بموجب اللوائح الجديدة تقنيات مثل التعرف البيومتري، والتحقق من السمات السلوكية، وآليات الأمان المتكيفة، والمصادقة الخالية من كلمات المرور. ويشمل التعرف البيومتري التعرف على البصمات، والوجه، والصوت؛ أما المصادقة السلوكية فتجمع بيانات عن عادات الكتابة للمستخدم ومسارات تشغيل الجهاز؛ والمصادقة المتكيفة تعدل شدة التحقق ديناميكياً بناءً على موقع تسجيل الدخول، والجهاز، والسلوك التاريخي للمستخدم، كما تدعم حلولاً خالية من كلمات المرور مثل الإشعارات المُرسلة عبر التطبيقات والمفاتيح الأمنية.
بالإضافة إلى تغيير وسائل التحقق، يجب على المؤسسات المالية أيضًا ترقية أنظمة مكافحة الاحتيال لتكون قادرة على التعرف على السلوكيات المشبوهة مثل التحويلات غير الطبيعية، وتسجيل الدخول من أجهزة غير معروفة، وإضافة مستلمين جدد، ومنع المعاملات غير المصرح بها في الوقت المناسب. وأعلن بنك الفلبين المركزي أن السياسة توازن بين الابتكار المالي وأموال المستهلكين، وأن العديد من المؤسسات قد أكملت تجديد أنظمتها مسبقًا.
