أصدر وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا، في 15 أبريل 2026، «اللوائح المعدلة لقانون حماية المستهلك»، مما أدى إلى الإنشاء الرسمي لسجل Opt-Out Registry الوطني الذي تديره اللجنة الوطنية للمستهلكين (NCC). ويهدف هذا النظام إلى الحد من المكالمات الهاتفية المزعجة، ورسائل SMS الترويجية، والبريد التجاري، وغيرها من رسائل التسويق المباشر غير المطلوبة، ويشترط على جميع شركات التسويق المباشر التحقق مما إذا كان المستهلكون قد سجلوا رغبتهم في الرفض قبل الاتصال بهم.
تُنفذ اللوائح المعدلة بموجب البند 3 من المادة 11 من قانون حماية المستهلك وقاعدته الرابعة. ويمكن للمستهلكين من خلال السجل الوطني لرفض التسويق حظر رسائل التسويق المباشر مسبقاً، ويمكنهم اختيار رفض الاتصال من شركة معينة فقط، أو رفض الأنشطة التسويقية لصناعة بأكملها. وبالمقارنة مع الطريقة السابقة التي كان المستهلكون يلغون اشتراكهم رسالة رسالة بعد تلقيهم الرسائل الترويجية، يسمح النظام الجديد للمستهلكين بالتعبير مسبقاً عن رغبتهم في "عدم الرغبة في تلقي اتصالات تسويقية"، مما يعزز سيطرتهم على طريقة استخدام بيانات الاتصال الشخصية الخاصة بهم.
تم تحديد NCC كجهة إدارية للسجل الوطني لرفض التسويق. ويجب على جميع شركات التسويق المباشر التسجيل في النظام، ودفع رسوم التسجيل والتجديد وتنظيف القوائم التسويقية وفقاً للوائح. وقبل الترويج للسلع أو الخدمات، يجب على الشركات تحديث قواعد البيانات التسويقية الخاصة بها وحذف معلومات المستهلكين الذين سجلوا رغبتهم في الرفض في السجل. وتنطبق الالتزامات ذات الصلة على الهواتف وSMS والبريد الإلكتروني وغيرها من قنوات التسويق المباشر، ولا يمكن للشركات التملص من المسؤولية من خلال الاستعانة بمراكز اتصال خارجية، أو وكلاء تسويق، أو منصات رسائل تابعة لجهات خارجية.
من المقرر بدء برنامج تسجيل الشركات والمستهلكين في السجل الوطني لرفض التسويق في يوليو 2026، وستقوم NCC بالإعلان عن إجراءات التسجيل المحددة بشكل منفصل قبل الفتح الرسمي. يجب على الشركات حصر مصادر بيانات العملاء، والأنظمة التسويقية، وآليات إلغاء الاشتراك، وترتيبات مقدمي الخدمات من جهات خارجية مسبقاً، لضمان القدرة على مقارنة القوائم التسويقية بسجل NCC بانتظام وإكمال عملية التنظيف. وبالنسبة للمؤسسات التي تستخدم SMS والمكالمات الصوتية الصادرة والأنظمة التسويقية المؤتمتة، يجب دمج هذا الشرط في عمليات الإرسال اليومية، بدلاً من أن يكون مجرد إجراء تصحيحي بعد تلقي الشكاوى.
قد يشكل انتهاك شركات التسويق المباشر للوائح المعدلة مخالفة لقانون حماية المستهلك، وتواجه هذه الشركات عقوبات إدارية تصل إلى مليون راند أو 10% من الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة، أيهما أكبر. ويُظهر النظام الجديد أن الرقابة على التسويق المباشر في جنوب إفريقيا قد تحولت تدريجياً من القوائم ذاتية التنظيم التابعة للرابطات الصناعية إلى إطار حماية للمستهلكين تديره جهة وطنية موحدة، ويتميز بنطاق تغطية أوسع وعقوبات أوضح.
