يقضي قانون الجمهورية رقم 11934 في الفلبين، والمعروف أيضاً بقانون تسجيل بطاقات SIM، بتسجيل بطاقات SIM للاتصالات المتنقلة قبل تفعيلها أو الاستمرار في استخدامها. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قابلية تحديد الهوية وتتبع أرقام الهواتف المتنقلة، والمساعدة في مكافحة الاحتيال وانتحال الهوية وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي ترتكب باستخدام بطاقات SIM المجهولة.
أصدرت لجنة الاتصالات الوطنية (NTC) اللوائح التنفيذية في 12 ديسمبر 2022. وتنطبق اللوائح على بطاقات SIM المادية، وeSIM، وبطاقات SIM الخاصة بالبيانات فقط، وبطاقات SIM لمودمات النطاق العريض اللاسلكي الثابت، وغيرها من بطاقات SIM المستخدمة في خدمات الاتصالات المتنقلة. لا يمكن تفعيل بطاقات SIM الجديدة إلا بعد إتمام التسجيل. ويجب على مستخدمي بطاقات SIM الحالية إكمال التسجيل في المدة المحددة؛ وسيتم إيقاف الأرقام غير المسجلة تلقائياً. يمكن تسجيل الأرقام الموقوفة وطلب استعادة الخدمة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيقاف.
عادةً يحتاج الأفراد المسجلون إلى تقديم الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان السكني، ووثيقة هوية حكومية صالحة ورقمها. أما الشركات والهيئات الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين، فيجب عليها تقديم بيانات الهيئة، والعنوان، ومعلومات الممثل المفوض، ووثائق التسجيل ذات الصلة. يجب على الزوار الأجانب تقديم جواز السفر أو التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى وإثبات العنوان؛ وترتبط مدة صلاحية خدمة SIM الخاصة بهم بفترة إقامتهم القانونية في الفلبين.
تلزم اللوائح التنفيذية كيانات الاتصالات العامة بإنشاء نظام تسجيل آمن ومريح وسهل الوصول، وتقديم المساعدة في التسجيل لسكان المناطق النائية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يجب على المشغلين الالتزام بقانون خصوصية البيانات الفلبيني عند معالجة بيانات تسجيل بطاقات SIM. لا يجوز الكشف عن بيانات التسجيل لأجهزة إنفاذ القانون إلا عند ما يقتضيه القانون أو بموجب إجراءات تفويض قانونية.
قد يترتب على تقديم معلومات كاذبة، أو استخدام وثائق مزورة، أو بيع بطاقات SIM المسجلة بشكل غير قانوني، أو التسجيل بانتحال هوية شخص آخر، أو ارتكاب الاحتيال باستخدام بطاقات SIM، مسؤولية قانونية تشمل الغرامات والسجن. لا يمكن للتسجيل بالاسم الحقيقي القضاء تماماً على رسائل الاحتيال، لكنه يسهل على أجهزة إنفاذ القانون والمشغلين تحديد الأرقام ذات الصلة، وفحص الأجهزة المرتبطة ببطاقات SIM، وتتبع الاتصالات المشتبه في عدم قانونيتها.
