اعتمدت هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات التركية (BTK) القرار رقم 2025/DK-YED/412 في 23 ديسمبر 2025، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2026. تنظم القواعد الجديدة المكالمات التسويقية وإرسال الرسائل النصية من قبل المشغلين ووكلائها، وتضع عقوبات على المخالفات، وتفرض تنظيف أرقام الخطوط الثابتة غير المستخدمة. ويعمل جنباً إلى جنب مع قرار A2P رقم 399 لحماية المستهلكين من الاتصالات المزعجة والمضللة.
1. حظر الوصول التسويقي للمستخدمين غير المشتركين
لا يجوز للمشغلين ووكلائهم إجراء مكالمات تسويقية أو إرسال رسائل ترويجية SMS/MMS للمستخدمين الذين ليسوا من عملائهم المتعاقدين.
يركز الإجراء على مكافحة المكالمات الجماعية والرسائل العشوائية بين الشبكات. يقصر النطاق التسويقي على مشتركي المشغل فقط، ويمنع إرسال المحتوى التسويقي لمستخدمي الشبكات الأخرى بدون علاقة تعاقدية، مما يقلل من مصدر الرسائل غير المرغوب فيها. يجب أن تستند حملات التسويق إلى علاقة عمل قائمة مع المستخدم.
2. تقييد أو إيقاف خدمات الاتصالات مباشرة في حال المخالفة
عند إثبات تضليل المستهلك أو الاتصال غير المصرح به بالمستخدمين، يجوز لهيئة BTK تقييد أو حتى إيقاف خدمات نقل المكالمات وإنهاء الرسائل للمشغل المخالف.
وهو إجراء تدخل فوري قوي، يختلف عن الغرامات التي تفرض بعد وقوع المخالفة. يمكن للجهة التنظيمية تطبيق قيود الخدمة دون إكمال تحقيق مطول، مما يوفر ردعاً قوياً. ويجبر المشغلين على تعزيز الرقابة على أنشطتهم ووكلائهم الفرعيين، ويتعين التحقق من النصوص التسويقية وقوائم المستخدمين لتجنب مخالفة القواعد.
3. استرجاع وإلغاء أرقام الخطوط الثابتة الخاملة
يقوم مشغلو الخطوط الثابتة بإجراء فحص كل شهر يناير. يتم استرجاع وإلغاء أرقام الخطوط الثابتة التي لم يكن لها أي حركة مرور طوال السنة التقويمية السابقة، باستثناء الأرقام التي تم تفعيلها في نفس السنة.
الهدف هو تحسين استخدام موارد ترقيم الهواتف. يجب على الشركات إجراء جرد دوري لأرقام خطوطها الثابتة. الأرقام المحتفظ بها للاحتياط بدون استخدام تتعرض للإلغاء، لتفادي الاضطرابات المفاجئة في الأعمال نتيجة إلغاء الرقم.
يشكل القرار حزمة تنظيمية عبر تحديد نطاق المستلمين التسويقيين، تعزيز التدابير الفورية، وتنظيف الموارد غير المستخدمة. يتعين على المشغلين والوكلاء الأتراك مراجعة قواعد بيانات العملاء التسويقية، والالتزام بالتواصل فقط مع مشتركيهم، وإنشاء آليات مراجعة داخلية استعداداً للتفتيش التنظيمي. تدخل جميع البنود حيز التنفيذ الإلزامي في 1 أبريل 2026.
