صدر قانون المبيعات والتسويق المباشر في تايلاند (B.E. 2545، DMA) عام 2002، ويصنف رسائل A2P التسويقية النصية صراحة كأنشطة تسويق مباشر. يطالب القانون جميع المشغلين الذين يمارسون المبيعات المباشرة (بما في ذلك رسائل A2P التسويقية) بالتسجيل لدى مكتب مجلس حماية المستهلك (OCPB) في تايلاند قبل بدء العمليات. يواجه المخالفون عقوبات صارمة مثل إلغاء تسجيل النشاط وحظر إعادة التقديم لمدة خمس سنوات. أطلق مكتب OCPB مراجعة امتثال شاملة للقطاع، ويطلب من جميع الكيانات المرخصة تقديم تقارير الأعمال السنوية والقوائم المالية المدققة.
تُعرِّف المادة 3 «التسويق المباشر» بأنه تقديم معلومات عن السلع أو الخدمات مباشرة للمستهلكين عن بُعد عبر وسائل اتصال البيانات، بهدف حث المستهلك على الاستجابة والشراء. بناءً على هذا التعريف، فإن الأنشطة التسويقية التجارية عبر الرسائل النصية SMS/MMS تقع بوضوح ضمن نطاق «التسويق المباشر» الذي ينظمه هذا القانون. كما ينص القانون على أن الصفقات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية التجارية لا تعتبر مبيعات مباشرة، والمعايير التفصيلية تحددها لوائح وزارية.
تنص المادة 20 من قانون DMA على أن أي كيان يمارس نشاط التسويق المباشر يجب إتمام التسجيل لدى OCPB قبل بدء التشغيل. يجب أن يكون مقدم الطلب شركة تضامن أو شركة مساهمة، ويستوفي الشروط: رأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين باهت تايلاندي، ولم يتم إلغاء تسجيل التسويق المباشر له خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب، ولا يجوز للمديرين أو المسؤولين أن يكونوا في حالة إفلاس أو عجز قانوني أو لديهم أحكام جنائية. كما يجب إيداع ضمان لا يقل عن 500 ألف باهت لدى المسجل. يعد مكتب OCPB الجهة الرئيسية لإنفاذ القانون، ويقوم أمينه العام بدور المسجل، ويتولى استقبال طلبات التسجيل، ومراجعة التقارير السنوية، وإجراء فحوصات الامتثال وتوقيع العقوبات.
بدءًا من سبتمبر 2025، أطلق مكتب OCPB عمليات تدقيق امتثال شاملة للشركات المرخصة في مجال التسويق المباشر. تشمل المتطلبات الأساسية تقديم القوائم المالية المدققة وتقارير التشغيل في غضون 60 يومًا بعد نهاية السنة المالية (يمكن طلب تمديد لمدة 30 يومًا). في الوقت نفسه، يطبق فحوصات خلفية وتدقيق مستندي أكثر صرامة على الطلبات الجديدة، وينشر التزامات الامتثال للشركات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والندوات. يتطلب تشغيل خدمات رسائل A2P التسويقية في تايلاند الامتثال المزدوج: شرط التسجيل المسبق بموجب قانون DMA، بالإضافة إلى متطلبات موافقة المستخدم وحماية البيانات المنصوص عليها في قانون PDPA.
