اعتمدت هيئة حماية البيانات الشخصية التركية (KVKK) القرار المبدئي رقم 2025/1072 في 10 يونيو 2025، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية رقم 32938 في 26 يونيو 2025. ويحظر القرار صراحةً على التجار الحصول على موافقة المستخدمين للتسويق بشكل غير مباشر عبر رموز التحقق بالرسائل النصية القصيرة (SMS) أثناء عمليات الدفع والتسجيل وفتح عضوية وغيرها من الإجراءات. ويشترط الحصول على موافقة صريحة ومستقلة لكل نشاط من أنشطة معالجة البيانات، ويمنع ربط خطوة رمز التحقق بترخيص التسويق.
1. حظر الحصول على موافقات متعددة مجمعة عبر رموز التحقق SMS
ينص القرار على أن دمج أنشطة معالجة البيانات المختلفة (مثل تأكيد عقد العضوية، الحصول على إذن معالجة البيانات الشخصية، الموافقة على استلام الرسائل الإلكترونية التجارية) في إجراء واحد عبر رمز SMS يُعد تصرفًا غير قانوني ويجب إيقافه فورًا.
في الممارسة العملية، يطلب العديد من تجار التجزئة رقم الهاتف المحمول وإدخال رمز SMS عند الدفع، مدعين أنه خطوة إلزامية لإتمام المعاملة أو إصدار الفاتورة. ودون علم العميل، يؤدي إدخال الرمز إلى منح الموافقة فعليًا على استلام الرسائل النصية التسويقية اللاحقة. تمنع القاعدة الجديدة صراحةً هذه الممارسة «رمز واحد لأغراض متعددة». يجب على التجار إنشاء خيارات موافقة مستقلة لتنفيذ العقد ومعالجة البيانات والتسويق التجاري.
2. الإفصاح الواضح عن الغرض الحقيقي وعواقب رموز التحقق SMS
يجب على الموظفين المفوضين من مسؤول معالجة البيانات شرح الغرض من الرسالة النصية المرسلة إلى هاتف المستخدم وعواقب مشاركة رمز التحقق بشكل واضح ومفهوم لصاحب البيانات. لا يجوز للتجار خداع المستهلكين من خلال تقديم رمز SMS كـ «خطوة لا غنى عنها في المعاملة». يجب أن تحتوي رسالة التحقق النصية على قنوات معلومات كافية. إذا كان الرمز مخصصًا فقط للتحقق من المعاملة، فيجب على التاجر إبلاغ المستخدم بذلك بوضوح، ولا يجوز إخفاء موافقة التسويق كجزء من سير عملية الشراء.
3. لا يجوز جعل الموافقة على التسويق شرطًا مسبقًا للحصول على المنتجات أو الخدمات
لا يجوز إجبار صاحب البيانات على الموافقة على استلام الرسائل الإلكترونية التجارية كشرط للحصول على منتج أو خدمة. يجب على التاجر طلب موافقة التسويق بشكل منفصل بعد إتمام المعاملة، عبر الرسائل النصية أو النماذج الورقية أو الإلكترونية. ويجب إبلاغ المستخدم بوضوح: مشاركة رمز التحقق ليست ضرورية لإتمام الشراء؛ يمكن شراء المنتج أو الخدمة دون تقديم الرمز؛ ويمكن تعديل الموافقة والتفضيلات المقدمة عبر الرمز في أي وقت.
4. عقوبات إدارية في حال المخالفة
يتعرض مسؤولو معالجة البيانات الذين يخالفون هذه الالتزامات لعقوبات إدارية بموجب المادة 18 من قانون حماية البيانات الشخصية. يعالج هذا القرار الشكاوى القائمة، ويؤكد أن هذه الممارسة المنتشرة في القطاع غير قانونية، ويقدم إرشادات لتصميم أنظمة الامتثال في المستقبل. يجب على مسؤولي معالجة البيانات تنظيم تدريب وبرامج توعية منتظمة للموظفين، ومراجعة آليات الموافقة والإفصاح الحالية لضمان الامتثال لمتطلبات القرار.
