دخل قانون الاتصالات في فيتنام لعام 2024 (رقم 24/2023/QH15) حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024 ليحل محل قانون الاتصالات القديم لعام 2009. وتشرف وزارة المعلومات والاتصالات (MIC) على تنفيذه، بينما دخل المرسوم التكميلي رقم 163/2024/NĐ‑CP حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. ولأول مرة، يضع القانون خدمات الاتصال عبر الإنترنت OTT مثل Zalo وWhatsApp والحوسبة السحابية ومراكز البيانات ضمن نطاق تنظيم خدمات الاتصالات بنظام التسجيل والإخطار. ويجب على مقدمي الخدمات عبر الحدود الالتزام بقواعد الأمن القومي وحماية البيانات في فيتنام، كما تم إنشاء إطار تنظيمي جديد بالكامل لرسائل A2P النصية.
أبرز القواعد المحلية المميزة هي الإلزام بإدراج اسم العلامة التجارية داخل نص الرسالة النصية. ابتداءً من 12 أغسطس 2024، يجب أن تعرض جميع الرسائل النصية التجارية في بداية النص اسم العلامة التجارية أو التطبيق مطابقًا تمامًا لمعرف المرسل Sender‑ID الأبجدية الرقمية المسجل. ويختلف هذا عن النظام المتبع في معظم الدول حيث تظهر بيانات المرسل في حقل المرسل فقط. يجب تسجيل معرف Sender‑ID مسبقًا لدى المشغل، وتستغرق الموافقة حوالي خمسة أسابيع. يجب أن يتطابق المعرف مع اسم الشركة أو علامتها التجارية، ويُمنع استخدام الأسماء العامة مثل WEB2SMS، كما يُفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة.
هذه القاعدة تطرح تحديات عملية في تصميم قوالب الرسائل النصية. حيث يستهلك معرف العلامة التجارية جزءًا من حصة الأحرف. وبما أن اللغة الفيتنامية تستخدم ترميز يونيكود، فقد انخفض الحد الأقصى لأحرف الرسالة الواحدة من 160 إلى 70 حرفًا، مما يؤدي بسهولة إلى تقسيم المحتوى إلى عدة رسائل. لذلك يجب إجراء اختبارات لطول الأحرف وسعتها قبل اعتماد القوالب بشكل نهائي.
من ناحية قواعد العمل، قنوات رسائل A2P النصية في فيتنام أحادية الاتجاه ولا تدعم ردود المستخدمين النهائيين. يجب التحقق من قائمة عدم الإزعاج الوطنية DND قبل إرسال الرسائل التسويقية. وتخضع معالجة أرقام الهواتف المحمولة للمرسوم رقم 13/2023/NĐ‑CP لحماية البيانات الشخصية. تغطي شركات التشغيل الثلاث الكبرى Viettel وVinaphone وMobifone حوالي 95% من مشتركي الهواتف المحمولة المحليين. وقد بدأت Viettel في حظر حركة الرسائل النصية التي لا تفي بقواعد عرض العلامة التجارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024. كما أضاف القانون الجديد مواد لتنظيم التسعير غير العادل والممارسات التجارية غير اللائقة في قطاع الاتصالات وتعزيز حماية المستهلكين.
