في 5 فبراير 2024، أصدرت هيئة SUNDDE (الإشراف الوطني للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) في فنزويلا إشعارًا رسميًا عبر موقعها الرسمي. أكد الإشعار أن جميع العروض التجارية والسحوبات والحملات الترويجية التي تُنقل عبر الرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية الآلية يجب أن تخضع لإجراء الموافقة المسبقة لدى SUNDDE. كما حدد مواعيد تقديم الملفات، مدة صلاحية الموافقات ومعايير عقوبات المخالفات، مما يمثل تفصيلًا وتعزيزًا لتنفيذ القرار الإداري رقم 004 لعام 2014.
تحدد المادة الأولى من الإشعار نطاق التطبيق: أي عرض تجاري أو سحب أو حملة ترويجية للمنتج تُرسل للمستهلكين عبر قنوات الاتصالات مثل الرسائل القصيرة الجماعية والمكالمات الصوتية الآلية الصادرة، تُصنف كنشاط تسويقي يلزم له موافقة مسبقة إلزامية. ولا يجوز الالتفاف على هذا الشرط تحت مسمى إشعارات داخلية أو مزايا حصرية للأعضاء.
بخصوص موعد التقديم: يلزم التجار إرسال الملف الكامل إلى البريد الإلكتروني المعتمد من SUNDDE قبل موعد إطلاق الحملة بما لا يقل عن 15 يوم عمل. تتيح هذه الفترة لـ SUNDDE فحص نصوص العروض للكشف عن الدعاية الكاذبة، تضليل الأسعار، أو التحفيز المضلل على الاستهلاك. تُرد الملفات غير المكتملة أو غير المطابقة للشروط لإجراء التعديلات، ويتأجل موعد إطلاق الحملة وفقًا لذلك.
بشأن صلاحية الموافقة: كل موافقة لحملة ترويجية تكون صالحة لمدة أقصاها 90 يومًا تقويميًا، ولا يُسمح بتمديدها. في حال الرغبة في إعادة إجراء حملة مماثلة بعد انتهاء الصلاحية، يجب تقديم طلب موافقة جديد. ويُحظر إعادة استخدام رقم الموافقة المنتهية الصلاحية تحت ذريعة استمرار الحملة أو إضافة جولات إضافية.
في مجال العقوبات: يُعتبر الإرسال الجماعي لرسائل A2P بدون إخطار مسبق نشاطًا ترويجيًا مخالفًا. يحق لـ SUNDDE فرض غرامات إدارية وأمر بوقف الإرسال فورًا. وفي حال المخالفات المتكررة أو الخطيرة، تُطبق عقوبات مجمعة بناءً على قانون الاتصالات العضوي وأنظمة حماية المستهلك. وبعد صدور هذا الإشعار، عززت SUNDDE بشكل ملحوظ عمليات التدقيق على الرسائل التسويقية، وفتحت ملفات تحقيق ضد العديد من الشركات التي قامت بالإرسال الجماعي دون الحصول على موافقة مسبقة.
