المرسوم التشريعي Decreto Legislativo N°1723 الذي دخل حيز النفاذ في فبراير 2026، هو القانون الأعلى لخدمات A2P في بيرو. يقرر المبادئ القانونية العامة لاستخدام الأرقام وتتبع الاتصالات، ويحظر تعديل وانتحال هوية المتصل، ويعزز عمليات تدقيق تتبع اتصالات A2P العابرة للحدود، ويوفر السند القانوني الأعلى لهيئة OSIPTEL لحظر معرفات Sender‑ID المزيفة. وسوف تصدر وزارة النقل والاتصالات MTC القواعد التنفيذية الفنية التفصيلية بشكل منفصل.
المرسوم التشريعي N°1723 (DL1723) الساري من فبراير 2026، هو النص التشريعي الرئيسي لقطاع A2P في بيرو. يرسّخ المبادئ العامة لاستخدام الأرقام وتتبع مصادر الاتصالات، ويمنع تزوير هوية المرسل، ويشدد على تدقيق حركة مرور A2P العابرة للحدود، ويعطي لهيئة OSIPTEL الأساس القانوني لمنع معرفات Sender‑ID المزورة. أما القواعد الفنية التنفيذية فهي من مسؤولية وزارة MTC.
يهدف هذا التشريع إلى القضاء على إخفاء هوية المرسل في الاتصالات والوقاية من الاحتيال وغيره من السلوكيات غير المشروعة. ويحظر صراحة إجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة باستخدام أرقام مزيفة أو غير مخصصة أو معدلة، ويفرض تتبع مصدر كل اتصال. يركز بشكل خاص على تدقيق رسائل A2P الواردة من الخارج والمكالمات الآلية الصادرة القادمة من دول أجنبية. كما يوفر الأساس التشريعي لإنشاء نطاق أرقام 500 مخصص للاتصالات التسويقية التجارية، يمكن استخدامه لاحقاً لتحديد ومراقبة رسائل الإعلانات والمكالمات الصوتية التسويقية.
لا يحدد قانون DL1723 سوى الالتزامات القانونية العامة، ولا يشتمل على الإجراءات الفنية التفصيلية للمشغلين. ويجب توضيح القواعد العملية للتنفيذ ضمن لوائح تكميلية تصدر عن وزارة MTC. يغطي نطاق سريانه جميع اتصالات A2P الصادرة من خوادم بيرو المحلية وكذلك التدفقات الواردة العابرة للحدود من الخارج. وهو يمثل الركيزة القانونية العليا لإجراءات OSIPTEL لحظر المرسلين المزيفين. ويعمل جنباً إلى جنب مع القانون Ley N°32323 وقرار OSIPTEL 000132‑2025‑CD لتكوين الإطار التنظيمي الكامل لخدمات A2P في بيرو.
