تخطط وزارة الاتصالات والرقمنة الإندونيسية Kemkomdigi لتطبيق سياسة التسجيل البيومتري الإلزامي لفتح حسابات بطاقات SIM، مع تحديد فترة انتقالية مدتها عام واحد لتخفيف ضغط تحديث أنظمة المشغلين، وضمان التطبيق السلس للقواعد الجديدة لتسجيل الهوية بالتحقق من الوجه.
خلال الفترة الانتقالية، يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول اعتماد نموذج تسجيل هجين، حيث يمكن للمستخدمين الجدد لبطاقات SIM إما مواصلة استخدام الطريقة السابقة لإتمام التسجيل بالاعتماد فقط على رقم NIK الموجود في بطاقة الهوية، أو اختيار القياس الحيوي للوجه لإكمال التحقق من الهوية، مما يمنح القطاع وقتًا كافيًا للتجهيز والضبط، ويخفف في الوقت ذاته من عبء الاستخدام على عامة المواطنين.
ستدخل السياسة مرحلة التطبيق الإلزامي الكامل في 1 يوليو 2026، واعتبارًا من ذلك التاريخ، يجب إتمام مطابقة القياس الحيوي للوجه لجميع خدمات بطاقات SIM وe‑SIM الجديدة المفعلة داخل البلاد، ولن يُقبل بعد ذلك التسجيل الذي يقتصر على تقديم رقم بطاقة الهوية فقط. يسري هذا القرار على الأرقام الجديدة المسجلة فقط، بينما لا يحتاج مستخدمو بطاقات SIM الحالية قيد الاستخدام إلى إعادة تقديم بياناتهم البيومترية. وتأمل الجهات التنظيمية من خلال الوسائل البيومترية في كبح ظاهرة استخدام بطاقات هوية الآخرين لاستخراج بطاقات الهاتف، والحد من مصدر أرقام الرسائل النصية غير المرغوب فيها والاحتيال عبر الاتصالات من جذوره.
