رغم أن مشروع تعديل قانون حماية حقوق المستهلكين المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ التشيلي قد اجتاز التصويت العام في اللجنة الاقتصادية، فقد أظهرت النقاشات التشريعية الأخيرة وجود تعارض بين هذا المشروع والتشريع الوطني المرتقب لحماية البيانات الشخصية. ومن المقرر أن يدخل «قانون حماية البيانات الشخصية» التشيلي رقم 21.719 حيز النفاذ رسميًا في 1 ديسمبر 2026، وهو يتبنى بصفة عامة نظامًا قائمًا على آلية opt‑out، ويسند الاختصاصات الرقابية المتعلقة بحماية البيانات إلى هيئة جديدة لحماية البيانات الشخصية من المقرر إنشاؤها مستقبلًا. في المقابل، يعتزم تعديل قانون حماية المستهلك قيد النظر فرض نموذج الموافقة الصريحة opt‑in بشكل إلزامي على المكالمات والرسائل النصية التسويقية.
يُظهر الإطاران القانونيان خلافًا مباشرًا في معايير الامتثال الخاصة بالاتصالات التسويقية، ما قد يؤدي إلى خضوع ممارسات إرسال رسائل A2P SMS التسويقية نفسها لإشراف مزدوج من جهتين في آن واحد، هما الخدمة الوطنية للمستهلك SERNAC وهيئة حماية البيانات التي سيُنشأ لاحقًا. ومع اختلاف قواعد القانونين في تحديد شروط صحة الموافقة، ينشأ خطر فعلي يتمثل في تداخل الاختصاصات الرقابية وغموض القانون الواجب التطبيق. وقد نبّهت قطاعات الصناعة وجهات الاستشارات التشريعية إلى هذه المسألة، داعيةً إلى تنسيق الأحكام خلال العملية التشريعية لتفادي تناقضات الإنفاذ بعد العمل بالقانونين على نحو متزامن.
من الناحية العملية لأنشطة A2P، وحتى يستكمل المشروع جميع مراحله التشريعية ويدخل حيز التطبيق فعليًا، لم تطرأ تغييرات على قواعد الامتثال الحالية لرسائل A2P SMS التسويقية في تشيلي، ولا تزال الشركات تمارس أنشطتها بشكل أساسي وفق آلية opt‑out الخاصة بسجل «No Molestar» التابع لجهاز SERNAC. ومع ذلك، فإن دفع مجلس الشيوخ لهذا المشروع يبعث بإشارة على توجه المشرّع التشيلي نحو رفع مستوى اشتراط موافقة المستخدم على الاتصالات التسويقية. وفي المرحلة الحالية، لا يُنصح الشركات التي تقدم خدمات رسائل A2P SMS في تشيلي بالعمل مباشرة وفق قواعد opt‑in الجديدة، بل عليها متابعة النص المعدل الذي تناقشه مواد مشروع القانون في مجلس الشيوخ بشكل مستمر، مع التركيز بصفة خاصة على خطة تنسيق التعديلات بين المشروع وقانون حماية البيانات الشخصية، وتحديث استراتيجيات الامتثال لديها بعد اكتمال الإجراءات التشريعية.
