في 14 أكتوبر 2026، أفاد الموقع الرسمي لمجلس النواب البرازيلي بأن البرازيل أصدرت المرسوم المؤقت رقم 1396/26 بهدف مكافحة الاحتيال عبر شبكات الاتصالات والمكالمات المزعجة والرسائل العشوائية. وتتولى الوكالة الوطنية للاتصالات Anatel مسؤولية الإشراف عليه. ويسري المرسوم فور صدوره، لكنه يتطلب تصويت مجلسي الشيوخ والنواب بالموافقة عليه خلال 120 يومًا ليحوَّل رسميًا إلى قانون.
ينشئ المرسوم قاعدة بيانات وطنية مركزية للأرقام تخضع لإشراف Anatel، وتُستخدم للتحقق من هوية المتصل. وتنقسم مصادقة هوية المكالمة إلى ثلاث خطوات: يقوم مشغل المنشأ بإكمال مصادقة المكالمة، ويحتفظ مشغل العبور بمعلومات المصادقة، ويتحقق مشغل الوجهة من حالة المصادقة قبل توصيل المكالمة إلى المستخدم. ويجب على المشغلين من حيث المبدأ حظر المكالمات التي لا تجتاز المصادقة (ويمكن لـ Anatel تحديد حالات استثنائية)، كما يجب عليهم حظر المكالمات والرسائل النصية الصادرة عبر رموز وصول مخالفة؛ وبالنسبة لمكالمات الشركات الموثقة، يجب أن تعرض الأجهزة المحمولة اسم الشركة وشعارها.
يحدد المرسوم معايير واضحة للحكم على إساءة استخدام خدمات الاتصالات: إذا تجاوز عدد المكالمات الصادرة من رقم واحد 1000 مكالمة في اليوم ذاته، أو تجاوز إجمالي المكالمات الصادرة من جميع الأرقام المسجلة باسم جهة واحدة 10000 مكالمة، وكانت نسبة 85% على الأقل منها مكالمات قصيرة (لم يُرد عليها، أو حُوِّلت إلى البريد الصوتي، أو كانت مدتها 6 ثوانٍ أو أقل)، فإنه يُحكم على تلك الجهة بإساءة الاستخدام عند استيفاء الشرطين. ويجوز للمشغلين فرض حظر على المكالمات الصادرة من الحسابات المخالفة لمدة 15 يومًا. ولا تندرج مكالمات الجهات الحكومية والصحة العامة والسلامة العامة والدفاع المدني ضمن نطاق معيار إساءة الاستخدام هذا، على أن تصدر Anatel لاحقًا القواعد التفصيلية المصاحبة له.
