في 28 أغسطس 2026، أطلقت لجنة تنظيم الاتصالات الكولومبية (CRC) استشارة عامة حول قواعد جديدة لرسائل A2P SMS الخاصة بالشركات. وتمثل خدمات A2P حاليًا 98.6% من إجمالي حركة الرسائل النصية في البلاد، بعد أن قفز حجمها بنسبة 739% بين عامي 2017 و2025، بينما لم يتبقَّ سوى 1.4% لرسائل P2P الشخصية، في ظل تفاقم مشكلات التصيد الاحتيالي عبر رسائل تنتحل صفة البنوك والمؤسسات العامة.
ويعترف المقترح برسائل A2P SMS للشركات باعتبارها سوقًا فرعية مستقلة، ويتخلى عن نموذج تحديد السعر الموحد الذي يطبق على الجميع، لصالح السماح للشركات بالتفاوض الحر على الأسعار ضمن نطاق يخضع لحدين أدنى وأقصى تنظيميين. وسيتم خلال الفترة الانتقالية تحديد سعر مؤقت للوحدة على مستوى الجملة، على أن يُعلن رسميًا عن أول سقف للأسعار في مارس 2027 ويُحدَّث بشكل ربع سنوي. وفي الوقت نفسه، ستُوضع قواعد لرسوم سعة إضافية على الأحجام المرورية الضخمة المفاجئة، وسيُطبق إطار التسعير نفسه على رسائل A2P ضمن التجوال التلقائي الوطني، كما يتعين على المشغلين تقديم تقارير منفصلة حول حركة A2P وبيانات الإيرادات.
وفيما يتعلق بضوابط الأمان وإدارة المخاطر، تشترط القواعد تطبيق التحقق من هوية المُرسل عبر Sender ID، وبناء نظام تحقق مركزي، ومراجعة كيانات الشركات والعلامات التجارية وقوالب الرسائل، لضمان إمكانية تتبع الرسائل عبر كامل سلسلة الإرسال. كما تُحظر صراحةً استخدام أرقام E.164 العادية المكونة من 10 أرقام للتمويه على أنها حركة P2P شخصية بهدف الالتفاف على تنظيم A2P.
ويعتمد تطبيق آليات الأمان المذكورة على دخول قواعد تسعير A2P الجديدة حيز النفاذ، وبعد ذلك سيتم اختيار جهة تحقق مركزية من طرف ثالث، مع منح فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لاستكمال تحديث الأنظمة. وتنتهي فترة جمع الآراء العامة في 11 سبتمبر 2026، ولن تترتب على المستخدمين النهائيين العاديين أي رسوم إضافية، حيث يقتصر التنظيم على تسويات الجملة بين المشغلين والمجمّعين.
